ارسال پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار به دولت
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۴۴۴۴
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی امنیت شغلی را دغدغه جدی کارگران دانست و گفت: در حوزه امنیت شغلی پیشنهاد اصلاح مواردی از قانون کار را مطرح کردیم و امیدوارم با تصویب آن در دولت یکی از دغدغه های کار شایسته را از پیش روی جامعه کارگری برداریم.
به گزارش ایسنا، علی حسین رعیتی با تاکید بر مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها، گفت: در فصل هفتم قانون کار مباحث مختلفی تحت عنوان بحث های انگیزشی و دستمزد پیشبینی شده است و ما از این موضوع استقبال میکنیم که تشکل ها در این حوزه به ما کمک کنند و نمایندگان کارگری و کارفرمایی به جمعبندی برسند تا به این اتفاق مهم دست پیدا کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی که در هفتمین همایش ملی کار سخن می گفت، ادامه داد: اگر شرکای اجتماعی در بحث و گفت و گوی اجتماعی به توافق برسند، قطعاً دولت کار نظارتی و حمایتی را دنبال خواهد کرد. یکی از موضوعات مهم برای رسیدن به عدالت اجتماعی رعایت حقوق بنیادین کار و مفاد چهارگانه است که در اصول کار شایسته دیده شده است لذا معتقدم ظرفیتهای حمایتهای اجتماعی و حقوق بنیادین کار و رفع تبعیض و مواردی از این دست در سایه گفت و گوهای اجتماعی به نتیجه می رسد و دولت بسترهای لازم برای تحقق این هدف را فراهم می کند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت سیزدهم اعتقاد جدی به سه جانبه گرایی دارد و از ظرفیت تشکل ها به خوبی استفاده خواهیم کرد، از تشکل های کارفرمایی و کارگری خواست تا در موضوعات مختلف و تصمیمگیری و تصمیمسازی ها به کمک بیایند.
رعیتی فرد ادامه داد: در بحث ایجاد اشتغال مولد و اشتغال پایدار و مواردی که ذیل مصوبه دولت برای کار شایسته آمده باید اقداماتی را صورت دهیم و پیگیری کنیم. در برنامه های مختلف توسعه کشور قطعاً باید احکامی برای این موضوع صادر شود که نیازمند استفاده از ظرفیت تشکلها و تقویت گفتوگوهای اجتماعی هستیم.
وی با بیان اینکه در دوره گذار از مشاغل به سر می بریم که در چارچوب استاندارد قرار دارند اظهار کرد: امروز با مشاغل نوین و جدید که در چارچوب های جدید شکل گرفته اند مثل استارتاپ ها رو به رو هستیم که از این جهت باید در حوزه روابط کار نسبت به تنظیمگری آنها اقدام جدی انجام بدهیم و این امر نیازمند پایبندی به اصول و حقوق بنیادین کار است.
معاون وزیر کار با اشاره به شیوع پاندمی کرونا در کشور گفت: در دوران کرونا خیلی از شغلها به صورت دورکاری بود و مثل گذشته نبود که نیروهای کار در ساعت موظفی سر کار حاضر شوند ولی امروز که پاندمی کرونا به پایان رسیده تجربه خوبی حاصل شد تا حوزه روابط کار خود را به روز کند.
رعیتی فرد در ادامه به مقاوله نامه شماره ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار سازمان جهانی کار و پیوستن ایران به مقاوله نامه اشاره و از کارفرمایان خواست به کارگران آموزش های لازم را در این حوزه ارائه بدهند.
وی گفت: خوشبختانه تفاهم نامهای با سازمان آموزش فنی و حرفهای منعقد کردیم تا از ظرفیت فنی و حرفه ای در این زمینه بهره مند شویم و در حوزه ایمنی و بهداشت کار اقدامات موثرتری را انجام بدهیم.
معاون وزیر کار با اشاره به آمار حوادث کار در کشور گفت: حوادث ناشی از کار ما در سال عدد قابل توجهی است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است ولی در عین حال بیش از ۷۰۰ فوتی ناشی از حوادث کار داشتیم.
رعیتی فرد در پایان با اشاره به ارسال پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار به دولت گفت: در حوزه امنیت شغلی اصلاح مواردی از قانون کار را پیشنهاد دادیم. امنیت شغلی دغدغه جدی کارگران است و امیدوارم در دولت مصوب شود و به مجلس برود تا یکی از دغدغه های کار شایسته را از پیش روی جامعه کارگری برداریم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قرارداد کار امنيت شغلي حوادث ناشی از کار کارگران مقاوله نامه ایمنی وزارت کار و رفاه اجتماعی سازمان فنی و حرفه ای اقتصادي خودرو عمان چین وزارت کار و رفاه اجتماعی ثبت نام خودرو صادرات واردات اقتصادي خودرو عمان چین قانون کار امنیت شغلی کار شایسته تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۴۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض کاربران فضای مجازی به عملکرد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار
جمعی از کاربران شبکههای اجتماعی در کارزاری خواستار تغییر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار شدند؛ چرا که معتقدند در صورت عملکرد بهتر این گروه در جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳، افزایش حقوق بیش از ۳۵ درصد نیز امکانپذیر بود.
به گزارش ایسنا، در روزهای پایانی ۱۴۰۲ مطابق هر سال، جلسات شورای عالی کار برگزار شد و در نهایت با اکثریت آرا افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده را مصوب کرد. اما آنچه این جلسات را متفاوت کرد، عدم توافق گروههای سهجانبه بر روی آمار مراجع رسمی کشور، عدد سبد معیشت و در نهایت درصد افزایش بود که قهر نمایندگان کارگری از جلسه و امضا نکردن صورت جلسه را به دنبال داشت.
با توجه به پخش زنده این جلسات برای نخستین بار از صداوسیما و شبکههای اجتماعی، برخی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با انتقاد از عملکرد نمایندگان کارگری، شیوه چانهزنی این گروه را غیرمنطقی و ناکارآمد دانستند و به ویژه خروج آنها از جلسه را مانع از افزایش بیشتر حقوق اعلام کردند.
تعدادی از کاربران نیز اعتقاد داشتند این گروه نه نمایندگان واقعی کارگران جامعه، بلکه نماینده یک جربان سیاسی خاص هستند که بجای پیگیری واقعی منافع کارگران، با رفتارهای نمایشی و عوامگرایانه اهداف شخصی و حزبی خود را پیگیری میکنند.
بخش دیگری از محتواهای منتشر شده با هشتگ #تغییر_نمایندگان_کارگری نیز به انتقاد از استانداردهای دوگانه این گروه در قبال دولتهای مختلف اختصاص داشت که کاربران با ارائه آمار از افزایش حقوق کارگران در سالهای اخیر، تقابل نمایندگان کارگری با دولت سیزدهم را غیرمنصفانه و به نسبت همراهی آنان با سرکوب مزدی در دهه ۹۰ در تناقض میدانستند.
در ادامه، بخشی از این واکنش ها را میخوانیم؛
انتهای پیام